المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: تفتيت الأراضي الزراعية يحتاج إلى تشريع للحفاظ عليها

 

استعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

 

وأشار النائب أمام الجلسة العامة اليوم، إلى أن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية.

 

وأكد أن الدولة تقوم باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفي إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰.

 

وأوضح أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩,٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه.

 

وقال إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذي يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية.

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.

تعقيب رئيس مجلس الشيوخ، جاء ردا على ما أثاره أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأهمية التصدي لمواجهة أزمة تفتيت الأراضي الزراعية.

 

وقال الخولي: دراسة منظومة الري الحديث جيدة، والجميع يعلم أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية.

 

وشدد رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ، على ضرورة التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، ويجب التفكير في مشروعات مشتركة لحل هذه الإشكاليات.

 

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية معقدة، ولا بد من التصدي لها تشريعيا.

 

وأوضح وزير الزراعة كان قد ألمح في حديثه أمام مجلس الشيوخ، إلى أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضى مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة.

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن ملف الري الحديث يمثل شبح يؤرق العالم بأسره نظرا للتغيرات المناخية وهى شبح مخيف للغاية وفقا للخبراء يهدد بلدان كاملة تتحول إلى تصحر ومدن كاملة ستختفي من الوجود.

 

وأشار إلى أن الري الحديث يتصل بعدة وزارات من بينها الرى والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، لأنه يرتبط بالرى والمياه والزراعة والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات، حيث التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

 

وأوضح وكيل الشيوخ، أن مصادر مياه الري إما أن تكون مياه أنهار أو مياه جوفية، وفى مصر لدينا 5 أزمات رئيسية في المياه الجوفية، وكما يقرر الخبراء أن الاعتماد على المياه الجوفية فى مصر بات أمرا ملحا، مما يتطلب استراتيجية بشأن مناطق تعوم حول بحيرات من المياه الجوفية، لذلك لابد أن نكون أمام استراتيجية لكى يتم تعويض الحصص المحددة فى مياه نهر النيل ونظرا للتغيرات المناخية وأزمة المياه فإننا نحتاج إلى ضعف حصة مصر من مياه النيل.

 

وشدد على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية والبحث العلمي في هذا المجال، فالتكنولوجيا الحديثة الآن أصبحت تحكم العالم، لافتا إلى أن هناك محاصيل عديدة تستهلك مياه كثيرة، ولذلك لابد من الاستفادة من الأفكار العلمية لحل هذه الإشكاليات الخاصة بمياه الري، منها الأمطار الصناعية وهى علم، وكذلك تحلية مياه البحر، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة وما يسمى بالزراعة الزكية والاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، داعيا إلى وضع نصوص تشريعية عن الاستثمار الزراعي تكون منفصلة عن قانون الاستثمار.

 

واختتم وكيل مجلس الشيوخ، كلمته، معلنا موافقته على الدراسة وتقرير اللجنة، مطالب باستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي، وأن يكون هناك تشريع ينظم كل هذه المسائل المتشابكة.

 

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المياه من أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، مشيرة إلى أن هناك تحدي غير مسبوق، بعد أن تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي.

وقالت إن الشح المائي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

 

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى الجهود الحكومية التي قامت بها الوزارات المعنية التي سعت لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، مؤكدة أن العديد من الابتكارات التي قامت بها وزارة الري، تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.

 

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: نظراً للعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، يجب المواجهة من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، وكذلك المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث.

 

وأشارت إلى أنه الأمر قد يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، مطالبة بأن يتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول الى نظم الري الحديثة.